الجنسية الأوروبية للبيع

 

جواز سفر وجنسية في خلال فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر فقط ودون الحاجة إلى زيارة البلاد

 

 

عادل فهمي

 

فجرت «عمليات بيع الجنسية» قلقا داخل الاتحاد الأوروبي، وأثارت جدلا واسعا داخل الدوائر السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان. وأصبحت التساؤل الحائر داخل المفوضية الأوروبية في بروكسل: كيف نحمي دول الاتحاد من مخاطر الذين اشتروا جنسية إحدى الدول الأوروبية، دون تدقيق محكم في «توجهاتهم وسلوكياتهم ودوافع شراء الجنسية»، مما يهدد الأمن والاستقرار في أوروبا، التي تواجه تحديات واسعة من الإرهابيين والتنظيمات الجهادية التكفيرية و«ذئابهم المنفردة»، ومن المتطرفين الذين يحملون أفكارا تتعارض مع الثقافة الأوروبية.

 

وفي مواجهة المخاطر المحتملة لبيع الجنسية، طالب الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، الـتأكد من وجود ارتباط حقيقى بين طالب الجنسية والدولة التى يطلب جنسيتها، مما دفع دولة مثل مالطا على سبيل المثال إلى تغيير شروط «برنامج الجنسية» فتطالب قبل منح جنسيتها لأى شخص بأن يقيم سنة كاملة فيها، كما خفضت عدد الجنسيات الممنوحة سنويا الى 1800 بحد أقصى لا تشمل أفراد أسرة المتقدم، ولكن مالطا تريد رفع هذا السقف مجددا وتجرى حاليا استطلاعا للرأى بين سكانها.

 

هواجس القلق من «بيع الجنسية» خيمت على الدول الأوروبية، بلا استثناء.. وفى برلين سأل حزب اليسار المعارض الحكومة الألمانية عن برامج بيع الجنسية والإقامات الطويلة من قبل دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى لمواطنين أجانب مقابل مبالغ مالية او استثمارات، خاصة أن حصول أجنبى على جنسية دولة عضو فى الاتحاد أو إقامة فيها يفتح له الباب عن آخره للتحرك بحرية فى باقى الدول الـ 28.. وأشار الحزب إلى أن البرلمان الأوروبى انتقد مثل هذه البرامج فى عام 2014 وحذر منذ ستة أشهر من مخاطر غسيل الأموال فى إطارها.

 

التحذير الألماني، دفع الاتحاد الأوروبى، لإعلان الحرب على عمليات غسيل الأموال التى تتم على أراضيه، وفرض إجراءات تتيح شفافية أكثر فى تتبع ملكية الشركات والمساهمين الحقيقيين فيها، مما يجعل تأسيس شركات وهمية للتهرب من الضرائب فى دول الاتحاد عملية أكثر صعوبة عن ذى قبل.

أزمة «بيع الجنسيات» في أوروبا، ارتبطت بأزمة «غسيل الأموال»، في الدول الأوروبية التي تبيع جنسيتها مقابل استثمارات، مما فتح منافذ غسيل الأموال، خاصة فى قطاع العقارات.. وطالب البرلمان الألماني، بمعرفة تفاصيل برامج «بيع الجنسية» فى دول الإتحاد الأوروبى الأخري.. محذرا من أن دول أوربية تمنح الإقامة وفقا لشروط اقل تعقيدا، وهناك دول أوروبية أخرى تمنح الإقامة مقابل استثمارات وشراء عقارات.

 

الجنسية مقابل المال

ووفقا للمعلومات الرسمية، من الاتحاد الأوروبي، فإن الدول التى تملك برامج لمنح الجنسية مقابل استثمارات أو أموال هى : بلغاريا، مالطا، رومانيا، وقبرص.

ـ بلغاريا تمنح جنسيتها للأجانب بشرط حصول الأجنبى على إقامة مدة عام كامل على الأقل فيها أولا واستثمار ما يقدر بـ 512 ألف يورو فى مشروع من مشروعات الحكومة. أما من استمرت اقامته فى البلاد خمس سنوات فله حرية الاختيار فى استثمار المبلغ فى مجال العقارات او القطاع المالى مثلا.

ـ أما مالطا فتشترط أن يشترى الراغب فى الجنسية المالطية عقارا أو أن يستأجره، وفى الحالتين يتعين عليه سداد مبلغ لصندوق التنمية الاجتماعى فضلا عن استثمارات فى برنامج حكومي. ويقدر الحد الأدنى للرسوم بستمائة وخمسين الف يورو، كما تسدد رسوم إضافية للزوجة والأبناء، وتسدد رسوم للتأمين الصحى مع تقديم شهادة طبية بخلوه من الأمراض المعدية وصحيفة الحالة الجنائية وتعهد كتابى من طالب الجنسية بتحمل تكاليف معيشة أقاربه المتقدمين للجنسية معه، بالإضافة إلى شرط الإقامة سنة فى مالطا قبل ان يتم تسليمه جواز السفر المالطي.

ـ وتمنح قبرص جنسيتها لمن يستثمر فى اقتصادها مليونى يورو على الأقل فى إطار برنامج حكومي، أو يشترى عقارا بقيمة نصف مليون يورو، وعليه أن يقيم فى قبرص مدة ثلاث سنوات بعد شراء العقار..وفى رومانيا أيضا هناك شرط الإقامة لفترة زمنية ومن يستثمر فى البلاد أكثر من مليون يورو يتم اختصار هذه الفترة.

ـ وبريطانيا تمنح الإقامة الدائمة لمن يستثمر مليونى جنيه استرلينى ويقيم خمس سنوات فيها أو يستثمر عشرة ملايين جنيه إسترلينى ويقيم ثلاث سنوات. ويمكن للمستثمر التقدم للحصول على الجنسية البريطانية بعد عام فقط من الإقامة الدائمة.

 

وحذر الاتحاد الأوربي من التيسيرات غير المسبوقة  لبرنامج الجنسية لدولة «دومينيكا» ـ تقع في البحر الكاريبي ـ والتي تمنح الأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم جواز سفر وجنسية ثانية غير قابلة للإلغاء في خلال فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر فقط ودون الحاجة إلى زيارة البلاد، ويمنح جواز السفر حق الدخول بدون تأشيرة أو حق الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى أكثر من 115 دولة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله،بالإضافة إلى عدم وجود شرط الإقامة الفعلية. ولا يوجد في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في كومنولث دومينيكا متطلبات خاصة باللغة، أو العمر، أو الخبرة في الأعمال التجارية، أو التعليم، فضلًا عن أنه لا توجد مقابلة إلزامية!!

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة