حصص توزيع اللاجئين تعمق الانقسامات الأوروبية

img

 

حذر وزير الداخلية الايطالي من أن ايطاليا وصقلية “لا يمكن أن تصبحا مخيم اللاجئين في أوروبا”، مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول إصلاح نظام اللجوء

وتبقى نقطة الخلاف الأساسية التوزيع المحتمل لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي بحسب الدول التي يصلون إليها، فالعديد من دول شرق أوروبا في مقدمها بولندا والمجر لا تزال ترفض هذه الإجراءات التي تطالب بها الدول المتوسطية على غرار رفضها حصص الاستقبال التي أثارت انقساما كبيرا داخل الاتحاد بين 2015 و2017.

وبعد زيادة قصوى في عدد طلبات اللجوء التي بلغت 1.26 مليون في 2015، تراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الأوروبية بشكل ملحوظ، لكن الأوروبيين لا يزالون عاجزين عن التوصل إلى حل لتفادي أن تتعرض دول مثل اليونان وايطاليا لتدفق كبير جديد.

وأعلن رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي من روما أن بلاده تطالب “بشدة تجاوز بتسوية دبلن” التي توكل تحمل عبء اللاجئين إلى الدول الأوروبية الأولى التي يصل إليها هؤلاء، مطالبا أيضا بـ”نظام تلقائي يضمن توزيعا ملزما لطالبي اللجوء”.

وكان قد حذر من أن ايطاليا وصقلية “لا يمكن أن تصبحا مخيم اللاجئين في أوروبا”، مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول اصلاح نظام اللجوء.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية “نحن بحاجة إلى تسوية”، لكنها اعتبرت أن “هناك مناخا سياسيا أكثر تشددا اليوم” يؤدي إلى تعقيد الوضع، في إشارة خصوصا إلى الحكومة الجديدة في ايطاليا.

من جهته، رأى وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة  كما نقلت عنه وسائل الاعلام البلجيكية، إن اصلاح ملف اللجوء بات “بحكم الميت”، مضيفا أن “لا أساس كافيا لمواصلة المباحثات”، مقترحا التركيز على “مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح وزير الدولة الألماني أن الموقف الايطالي ليس المشكلة الوحيدة، لافتا إلى أنه “في دول أخرى هناك معارضة أقوى”.

وقال “حتى الحكومة الألمانية تنتقد نقاطا محددة في الحال الراهنة للمفاوضات”، معتبرا أن التسوية التي عرضتها الرئاسة البلغارية للاتحاد الأوروبي “غير مقبولة”.

ويتضمن النص الذي اقترحه البلغار اجراءات لتوزيع طالبي اللجوء في دول الاتحاد وذلك رغم المعارضة المباشرة لوارسو وبودابست اللتين تعتبران أنه من غير الوارد أن يفرض عليهما استقبال أجانب وتشددان على أن الحصص المثيرة للجدل التي تم تطبيقها في 2015 لم تؤد سوى إلى إعادة توزيع أقل من ربع 160 ألفا كان يجب توزيعهم في الأساس.

لكن اللجوء إلى “اعادة الإيواء” الإلزامي لن يتم إلا كحل أخير في حال لم تكف اجراءات أولية تقوم على تقديم دعم مالي وفني على أن يتم العمل بها بشكل تلقائي في فترات الأزمات. وسيتطلب الأمر عندها تصويتا بـ”الغالبية الموصوفة” للدول الأعضاء.

إلا أن مجموعة فيسغراد التي تضم بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا تبقى غير راضية عن هذه التدابير وتحظى في موقفها بدعم فيينا، فيما تراها دول جنوب أوروبا غير كافية مطالبة، على غرار البرلمان الأوروبي، بأن يتم تقاسم الاستقبال في شكل دائم وليس لدى اندلاع الأزمات.

وبالنسبة إلى هذه النقطة، تدافع ألمانيا وفرنسا عن موقف قريب من المفوضية الأوروبية مفاده أن على دول الوصول أن تبقى مسؤولة عن النظر في طلب اللجوء إلا في مراحل الأزمة حيث لا بد من حصول “اعادة توزيع” الزامية.

والتسوية التي اقترحتها بلغاريا تلحظ أيضا تشديد القيود في دول الوصول، بحيث تبقى مسؤولية النظر في طلب اللجوء سارية مثلا لثمانية أعوام وهي مدة تعتبرها دول الجنوب طويلة جدا في حين ترى دول أخرى من بينها ألمانيا أنها قصيرة.

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة