رسائل سياسة حماية الخصوصية تتدفق مؤخراً.. احذر الحيل الجديدة للوصول لبياناتك!

img

 

ربما لاحظت في الأسابيع القليلة الماضية سيلاً من الرسائل الإلكترونية والتنبيهات من قبل العديد من الشركات، تعلمك فيها بالتغييرات التي ستطرأ على سياسات حماية الخصوصية. ولكن في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى عليك ألا تتجاهلها.

فهذه الإشعارات قد تحوي الكثير من الأمور القانونية المهمة، ويجب الحرص على عدم حذف تلك الرسائل الإلكترونية أو إغلاق التنبيهات على الفور؛ فقد تحتوي على معلومات مهمة حول إدارة خصوصيتك الرقمية، في وقت تَبين فيه أن بياناتنا على الإنترنت ليست في مأمن.

هذا السيل من الإشعارات يتدفق حالياً في إطار  تطبيق “قانون حماية البيانات العامة”، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية مايو/أيار 2018 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقد تمت الإشادة بهذا القانون، لأنه يعد من أقوى القوانين التي تحمي حقوق الخصوصية الرقمية في العالم. وفي حين صمم هذا القانون للأوروبيين، فإن طبيعة عالم الإنترنت التي لا حدود لها، تلزم افتراضياً كلّ كيان تجاري له علاقة بشبكة الويب بالامتثال لهذا القانون.

 

ما المميزات التي يوفرها هذا القانون الذي أثار كل هذه الضجة؟

يركز قانون تنظيم البيانات على مبدأين رئيسيين؛ أولاً تحتاج الشركات إلى موافقتك لكي تجمع بياناتك، وثانياً يتوجب عليك مشاركة البيانات المهمة فقط لضمان سير عملها.

وفي حديثه عن هذه المسألة، لجأ مدير مؤسسة الجبهة الإلكترونية، داني أوبراين لهذا التشبيه قائلاً “تحتاج الشركات التي تصنع كعك عيد الميلاد لاسمك لكي تضعه فوق الكعكة، وإذا لم تكن هذه المعلومات ضرورية، يمكنك أن ترفض استخدام تلك البيانات، في حين لا يزال بإمكانك الحصول على هذه الخدمة”.

أما إذا لم تلتزم الشركات بالقواعد الجديدة، فيمكن أن تتعرض إلى غرامة مالية بنسبة تصل إلى 4% من إيراداتها السنوية العالمية.

بطبيعة الحال يتوقع أن الشركات التي تعتمد على أرباح الإعلانات ستعمل بجد لإقناع أكبر عدد ممكن من المستخدمين، لنيل موافقتهم لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات.

 

ولذا إليك الحيل التي تستخدمها الشركات لمراوغة القانون الجديد ولكي تستمر في الوصول لبياناتك بسهولة

– تسهيل الموافقة وتصعيب الرفض

يمكن للشركات أن تستمر في الوصول لبياناتك من خلال تسهيل عملية منح المستخدمين موافقتهم على استخدام بياناتهم، بينما تُعقد عملية الرفض. والهدف هو ضمان ألا تحقق الاستفادة القصوى من هذا القانون الجديد، الذي سيساعدنا على فحص سياسات الخصوصية المحدثة التي تصل إلينا.

ـ الشركات قد تعمد لنيل موافقتك عبر إشعارات مزعجة

لا تتجاهل تلك الرسائل الإلكترونية والإشعارات المزعجة، فبعض المواقع تستخدم رسائل البريد الإلكتروني، ليس فقط لإعلامك بسياسات الخصوصية الخاصة بها التي تم تحديثها، وإنما “لطلب” موافقتك أيضاً.

على سبيل المثال أرسل موقع Quora للأسئلة والأجوبة هذا الأسبوع بريداً إلكترونياً يقول فيه إن سياسة الخصوصية التابعة له قد تم تحديثها. وفي نهاية الملاحظة، تضمنت الرسالة عبارة تفيد بأن “استمرارك في استخدام هذه الخدمة يعتبر موافقة على شروطنا التي تم تحديثها”.

وأشارت متحدثة باسم Quora إلى أن الشركة امتثلت لقانون البيانات الجديد من خلال سعيها للحصول على موافقة مؤكدة من قبل المستخدمين، في حال طُلب ذلك. ووفقاً لما أفادت به الشركة، فإن الرسالة الإلكترونية التي شرحت من خلالها التغييرات التي طرأت على سياسة الخصوصية الخاصة بها، كانت مجرد رسالة إعلامية لا تتطلب الموافقة، ولكنها عمدت إلى تحديث اللغة ليسهل فهم محتوى الرسالة.

ـ الأسوأ أن إغلاق الإشعار قد يعني الموافقة

وتعتمد مواقع أخرى على استخدام إشعارات دعائية للحصول على الموافقة. فمؤخراً، بدأت سلسلة متاجر Taylor Stitch للملابس بعرض إشعارات إعلانية تشرح فيها كيف تستخدم ملفات تعريف الارتباط (cookies) في عمليات التعقب على  شبكة الإنترنت. وأضافت في هذه الملاحظة أنه بإغلاق اللافتة الإعلانية أو التفاعل مع الموقع الخاص بها على الإنترنت، فإنك بذلك تقبل بما جاء في بنود جمع البيانات الخاصة بالموقع.

تكمن المشكلة في أن هذه الشركات على دراية كاملة بأن المستخدمين نادراً ما يطلعون على بنود سياسات الخصوصية. عدا ذلك، تعلم الشركات مدى انزعاج الأفراد من هذه الإشعارات، خاصة أنها دائماً ما تظهر على الشاشة أثناء انشغالنا بأمور أخرى. وفي حال تجاهلنا هذه الإشعارات الإعلانية، فقد نكون بصدد منحها موافقتنا، دون قصد، على مشاركة المزيد من بياناتنا الخاصة التي لا نرغب في الواقع في مشاركتها.

ومع ذلك فإن ضوابط الخصوصية الجديدة تستطيع أن تحميك

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة