قانون يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي

img

 

يستهدف هذا القانون الحد من العداء تجاه المهاجرين القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان الذين صاروا مثار شكوك مستمرة بسبب أنشطة المتشددين الإسلاميين.

وبموجب القانون الذي بدأ سريانه في الأول من يناير يمكن فرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع التي لا تزيل خطاب الكراهية على الفور مما يثير المخاوف من أن تحجب تويتر وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي محتويات أكثر من المطلوب.

وقالت ميركل “بالطبع ندرس الآن تبعات هذا القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه أيضا”.

وأضافت من دون الخوض في التفاصيل “قد نحتاج إلى إدخال تعديلات عليه لكن النهج الأساسي، المتعلق بحاجتنا لوضع قواعد، صحيح تماما وضروري”.

وتطبق ألمانيا قوانين صارمة في ما يتعلق بالتشهير والتحريض على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من ينكرون المحرقة النازية أو يحرضون على الكراهية ضد الأقليات. لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في عدد قليل من القضايا المتصلة بالإنترنت.

وقالت ميركل إنه لا يوجد فراغ قانوني على الإنترنت وإن القانون الجديد يضمن أن تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن المحتوى الذي تنشره.

وتندد أحزاب المعارضة بالقانون وتقول إنه من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارات بشأن مدى قانونية المنشورات.

وتدعو صحيفة بيلد التي تتصدر مبيعات الصحف الألمانية إلى إلغاء هذا القانون حيث تقول إنه يخنق حرية التعبير ويحول السياسيين المناهضين للهجرة الذين تحذف منشوراتهم إلى أبطال.

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة