قواعد جديدة لعرقلة لم شمل أُسر اللاجئين

img

 

قالت مجلة “دير شبيغل”  إن وزارة الخارجية في برلين تتوقع أن تتسبب خطط جديدة لها في الحد بشدة من استقدام أُسر اللاجئين. والسبب في ذلك ـ حسب التقرير ـ هو القواعد المنتظر إقرارها لاستقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع حماية محددة في ألمانيا، من بينهم الكثير من السوريين.

وذكرت المجلة أنه بحسب خطط لوزارة الداخلية، فإنه من المفترض أن تتولى السفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد من أفراد عائلة اللاجئ المقيم خارج ألمانيا أحق بالالتحاق مقدم الطلب. وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية ترى أن هذا الإجراء قد يتسبب في إبطاء عملية استقدام اللاجئين بشدة.

وقال مسؤول الخارجية في تصريحات للمجلة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبات التي سيجرى الموافقة عليها في إطار هذا الإجراء 20 طلبا فقط شهريا. فيما اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على السماح لما يصل إلى ألف فرد من عائلات اللاجئين شهريا وذلك ابتداء من شهر آب/أغسطس المقبل.

وقالت المجلة أن الصراع داخل الائتلاف الحاكم والذي يضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن منح حق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية مؤقتة أو محدودة مازال مستمرا. ولا يتوقع أن يتم حل الخلافات بهذه السرعة وعلى الأقل ليس قبل الخريف المقبل، حيث تشهد ولاية بفاريا (بايرن) ذات الحكومة المحافظة انتخابات برلمانية محلية، حيث يسعى الحزب المحافظ الحاكم في الولاية، الاتحاد الاجتماعي المسيحي csu بزعامة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، إلى الحصول على أغلبية المقاعد ومنع الحزب اليميني الشعبوي “البديل من أجل ألمانيا” من تحقيق مكاسب كبيرة.

وبحسب تقرير المجلة، يعارض وزير الخارجية هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، خطط وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المتشدد في ملف اللاجئين، في هذا الشأن.

وذكرت المجلة أن ماس يرى أن هذا الإجراء من اختصاص الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، وأن أقسام منح التأشيرات في سفارات مثل السفارة الألمانية في بيروت أو عمان مثقلة في الأساس بأعباء جمة، وليس بمقدورها النظر في المزيد من الطلبات الجديدة.

وترى وزارة الخارجية أن المراجعة الأولية لطلبات استقدام أسر اللاجئين يتعين أن تتولاها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، بينما يمكن للسفارات أن تتولى بعد ذلك إتمام باقي الإجراءات عقب حصول طلبات الاستقدام على الموافقة من الهيئة.

وبحسب تقرير المجلة، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرجح أن زيهوفر على علم بنقص القدرات العملية في الأقسام القنصلية، ويعمد من خلال مقترحه إلى خفض عدد العائلات التي من المفترض أن يسمح لها بالقدوم إلى المانيا.

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة