قانون جديد يسمح بتوظيف المهاجرين للتغلب على نقص الأيدي العاملة

img

.

اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا، على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتنطوي هذه الخطوة على مخاطرة سياسية لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار فى النظام العام لمعاشات التقاعد.

وتوصلت المستشارة أنجيلا ميركل cdu ووزير الداخلية هورست زيهوفر csu ووزير العمل هوبرتوس هايل spd، إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.

واتفقت الأحزاب الثلاثة، التى تشكل الائتلاف الحاكم، على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب في جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التى تعاني من نقص العمالة.

وتقترح الورقة التى جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطي الشركات الأولوية للألمان فى شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.

وفضلا عن ذلك سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهني على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.

الكاتب Mudir

Mudir

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة